ملخص الرؤية الاستراتيجية للاصلاح 2015-2030
تعد المدرسة دعامة أساسية من دعامات المشروع المجتمعي المغربي, اعتبارا للأدوار التي عليها النهوض بها في تكوين مواطنات و مواطني الغذ, لذلك فالمدرسة تأتي في صدارة الأولويات و الانشغالات الوطنية,و رغم المكتسبات التي حققتها فان واقع المدرسة اليوم يبين أنها لازالت تعاني من اختلالات و صعوبات مزمنة, كشفت عنها تقارير وطنية و دولية و هذه الاختلالات ترتبط أساسا بضعف تماسك و انسجام مكونات المنظومة التربوية وبمستوى نجاعتها و مردوديتها الداخلية و الخارجية و ملاءمة مناهجها و تكويناتها مع متطلبات المحيط..
إذن و تماشيا مع هذا الوضع و موازاة مع التحولات البنيوية العميقة و الدينامية التي عرفها المجتمع المغربية بادر المجلس الأعلى للتربية و التكوين و البحث العلمي الذي يعتبر أعلى سلطة في البلاد إلى إطلاق مشاورات موسعة مع كل الفاعلين في المدرسة و كذا الشركاء و الخبراء و القطاعات المسؤولة عن التربية و التكوين و بناء على هذه المقاربة التشاركية انبثقت الرؤية الإستراتيجية للإصلاح على مدى زمني يمتد من 2015 إلى 2030.
و تهدف الرؤية الإستراتيجية بشكل عام إلى إرساء و ترسيخ مدرسة جديدة تقوم على الإنصاف و تكافؤ الفرص و الجودة للجميع و الارتقاء الفردي و المجتمعي فتبلور شعار الرؤية على هذا الأساس : من أجل مدرسة الإنصاف و الجودة و الارتقاء.
- الأهداف المنشودة للمدرسة المغربية وفق الرؤية الإستراتيجية:
- الانتقال بالتربية و التكوين من منطق التلقين و الشحن إلى منطق التعلم و تمنية الحس النقدي.
- الرفع المستمر من المردودية الداخلية و الخارجية للمدرسة
- تمكين المدرسة من الاضطلاع الأمثل بوظائفها في التنشئة الاجتماعية و التربية على القيم و التعليم و التعلم و التكوين و التأطير.
- أسس المدرسة الجديدة:
- أولا : من أجل مدرسة الإنصاف و تكافؤ الفرص.
باعتبار تعميم التعليم بفرص متكافئة و القضاء على التفاوتات بمختلف أنواعها و إقامة مجتمع إدماجي و تضامني لذلك فالمجلس يقترح رافعات إستراتيجية للتغيير يمكن تلخيصها في ما يلي :
- جعل التعليم الأولي إلزاميا و دمجه في السلك الابتدائي.
- تخويل التمدرس بالأوساط القروية و شبه الحضرية و المناطق ذات الخصاص.
- تأمين الحق في ولوج التربية و التكوين لفائدة الأشخاص في وضعيات إعاقة.
- تعميم تعليم إدماجي متضامن لفائدة جميع الأطفال دون أي نوع من التمييز.
- تشجيع تمدرس الفتيات و تقوية دور "مدرسة الفرصة الثانية"
- توفير الأطر التربوية الكفأة و الكافية.
- إشراك الجماعات الترابية في النهوض بالمدرسة و تحقيق الإلزامية و التعميم.
- مواصلة جهود إعادة تأهيل التعليم العتيق.
- توفير البنايات المدرسية و تجهيزها و تعزيز برامج الدعم التربوي و الاجتماعي.
- التصدي لكل أنواع الهدر و الانقطاع و التكرار.
- تمكين المنقطعين عن الدراسة أو غير المتمدرسين من التحرر من الأمية.
- تنظيم برامج التربية غير النظامية بهدف تمدرس جميع الأطفال الموجودين خارج المدرسة.
- إرساء نظام فعال و مندمج لبرامج محو الأمية و التربية غير النظامية.
- توفير كل الشروط الضامنة لاستمرار التعلم و التكوين و الرفع من مستوى التكوين و الإشهاد.
- ثانيا : من أجل مدرسة الجودة للجميع :
يعتبر الرفع من جودة المدرسة المغربية أفقا حاسما لتجديدها و لذلك يتعين العمل على بناء نموذج مرجعي وطني للجودة و من هذا المنطلق يقترح المجلس جملة من المستلزمات تصب جميعها في تحقيق جودة الأداء المهني للفاعلين التربويين على اختلافهم و تطوير المناهج و البرامج و التكوينات و الارتقاء بحكامة المنظومة التربوية و الرفع من مستوى البحث العلمي.
- تجديد مهن التربية و التكوين مدخل أساسي لجودة أداء المنظومة التربوية:
و ذلك من خلال ما يلي :
- إعادة تحديد المهام و الأدوار و الواصفات المرتبطة بمهن التربية و التكوين.
- جعل التكوين الأساس إلزاميا و ممهننا و الحرص على تطويره في اتجاه دعم التخصص و لاسيما في الابتدائي.
- تنويع أشكال التكوين المستمر و التنمية المهنية.
- إرساء تكوين و تأهيل مدى الحياة.
- نهج حكامة جيدة في تدبير المسار المهني للهيئات العاملة بالتربية و التكوين و إرساء تقييم ممأسس يضمن ترقية مهنية مرتكزة على الاستحقاق و المردودية.
- هيكلة أكثر تناسقا و مرونة لمكونات المدرسة المغربية و أطوارها :
يوصي المجلس بإحداث تغييرات بنيوية في قاعدة الهيكلة الحالية للأسلاك و الأطوار التعليمية بغية خلق سيرورات منسجمة داخلها من خلال إدراج التعليم الأولي في التعليم الابتدائي و إلحاق التعليم الإعدادي بالابتدائي في إطار سلك التعليم الإلزامي وتعزيز الوظيفة التخصصية و التأهيلية للتعليم الثانوي وكذا ترسيخ التوجه القائم على ربط التكوين المهني بالتعليم المدرسي.
- نموذج بيداغوجي وتكويني قوامه التنوع و الانفتاح و الملاءمة و الابتكار:
لا يمكن للجودة المنشودة أن تتحقق دون الإعمال الفعال و الملائم للنموذج البيداغوجي لذلك فتجديده يشكل رافعة أساسية لتحقيق أهداف التغيير المنشود, و من أهم مرتكزاته ما يلي:
- النهوض بالتكوين المهني:
تثمين التكوين المهني و التوسيع المستمر لطاقته الاستيعابية و الاعتراف بدوره ومكانته باعتباره فضاء خصبا للمهارات الفردية الكفيلة بالاستجابة لمتطلبات النمو التنافسي للاقتصاد بصفة عامة و لحاجات المقاولة و سوق الشغل على وجه التحديد.
- النهوض بالبحث العلمي و التقني و الابتكار:
اعتبارا لكون البحث العلمي و التقني و الابتكار يحتل مكانة إستراتيجية و حيوية في تحقيق تطور البلدان وتعزيز مكانتها و قدرتها التنافسية على الصعيد العالمي,فان المدرسية المغربية مدعوة لتطوير نظامها في البحث العلمي و التقني و الابتكار للانخراط في المسار التطوري الذي بدأت تعرفه العديد من البلدان الصاعدة.
- ثالثا : من أجل مدرسة الارتقاء الفردي و المجتمعي :
يعد بناء مدرسة الاندماج الفردي و الارتقاء و التقدم المجتمعي خيارا استراتيجيا ضمن خارطة طريق الإصلاح التعليمي لذلك فالرؤية الإستراتيجية ركزت على ذلك من خلال ثماني رافعات لمدرسة تضمن الارتقاء بالفرد و المجتمع و هي كما يلي :
- رابعا : من أجل ريادة ناجعة وتدبير جديد للتغيير:
إن التفعيل الناجع لرافعات التغيير المنشود التي بلورتها الرؤية الإستراتيجية يتوقف على أمرين اثنين :
- من أجل تعبئة مجتمعية لتجديد المدرسة المغربية:
فقد تم إعلان 2015-2030 مدى زمنيا للتعبئة الوطنية من أجل تجديد المدرسة المغربية ومن ثم جعلها تحظى بعناية قصوى كأسبقية وطنية من قبل الدولة و الجماعات الترابية و مؤسسات التربية و التكوين و البحث و المنظمات النقابية و القطاع الخاص و الأسر و جل الشركاء و المتدخلين ..
- توافر الريادة و القدرات التدبيرية الناجعة:
و من مواصفات هذه الريادة امتلاك روح التغيير و إرادة التجديد في الأساليب و أن تكون أيضا قادرة على تقوية التنسيق و استدامته على مستوى المسؤولين و اعتماد مقاربة صاعدة مبنية على اعتماد مقاربة المشروع و توفير الموارد المادية اللازمة و من شأن كل ذلك تيسير شروط نجاح ريادة الإصلاح المنشود.
لتحميل الملف كاملا اضغط على الرابط التالي : هنا
صل على الحبيب.